تحولات لبنان و فلسطین

منطقه «شصت دره»، تفرجگاهی که برخی به بهانه نگهداری از درختان چند صد ساله به حساب ارث پدری‌ برخی افراد دور زمین‌های آن را سیم‌خاردار کشیده‌اند، اما امروزه در برابر چشمان مسئولان از این مکان‌ها به کسب درآمد پرداخته و حتی برای ورود مردم، هزینه دریافت می‌کنند.

۵۰درصد «شصت دره»کاشمر در تصرف افراد خاص

در همین خصوص یکی از فعالان عرصه محیط‌زیست در گفت‌وگو با ایسنا، با اظهار تاسف از اینکه بارها در خصوص تفرجگاه‌های عمومی که به تصرف عده‌ای خاص درآمده به مسئولان متولی هشدار داده‌ایم اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است، بیان می کند: بسیاری از این افراد با معرفی جهادکشاورزی جهت اجرای طرح‌های به اصطلاح کشاورزی از وام‌های دولت هم استفاده می‌کنند.

حسن قربانی اظهار کرد: چند سالی هست عده‌ای به بهانه نگهداری از چند درخت، اطراف زمین‌ها را حصار کشیده و آن‌ها را ملک شخصی کرده‌اند، اما امروز از همان‌ها به کسب درآمد از مردمی

 می‌پردازند که استفاده از این طبیعت خدادادی حق‌شان است که این اقدام، نوعی کلاه‌برداری و سودجویی است و متولیان از آن آگاه‌اند.

وی بیان می کند: به‌رغم این‌که تفرجگاه‏‌ها، مکان‌هایی عمومی برای استفاده همگان هستند اما انگار به دلیل چشم‌پوشی و یا پشتیبانی مدیران عزیز این تعریف ساده در مسیر جاده سیدمرتضی(ع) به کوهسرخ صدق نمی‏کند.

این فعال عرصه محیط‌زیست عنوان کرد: در محور کاشمر تا کوهسرخ همانند منطقه نظامی، دو طرف جاده سیم‌خاردار کشیده شده و متأسفانه ۵۰درصد این مسیر در تصرف افراد خاص است و سایر مسیر هم که باز مانده یا آب ندارد و یا ناهموار است.

قربانی اضافه کرد: مسیر سیدمرتضی تا کوهسرخ حداقل در تصرف ۲۰ نفر است، حال آن‌که این مناطق جزء انفال عمومی هستند و نباید جلوی عبور مردم را سیم‌خاردار کشید.

وی با اشاره به این‌که در کاشمر تنها منطقه تنگل سنگ نصوح از طبیعت بسیار زیبایی برخوردار است، ابراز امیدواری کرد؛ دادستان به عنوان مدعی‌العموم دستور آزادسازی و جمع‌آوری سیم‌های خاردار تمامی مکان‌هایی که غیرقانونی تصرف شده را صادر کنند.

این فعال محیط زیستی بیان کرد: عده‌ای در برابر چشم مسئولان لودر و بولدوزر برده و کوه‌ها را جابجا کرده و منطقه را برای خود هموار می‌کنند.

طرح مشکل در شورای تامین

در چند سال اخیر شاهد رویش انواع کافه‌ها، تصاحب قانونی و شبه قانونی و غیرقانونی اراضی، ظهور پدیده ویلاسازی، تملک حریم راه و رودخانه و چشمه و ممانعت خواسته یا ناخواسته از بهره‌مندی خانواده‌ها از چشمه و آبشار و دره و کوه و رودخانه در مسیر جاده کوهسرخ به بهانه‌های گوناگون هستیم.

در ادامه رئیس اداره آبخیزداری و منابع طبیعی کاشمر در پاسخ به ایسنا وضعیت تنگل سنگ نصوح را یکی از دغدغه‌های جدی خود دانست و عنوان کرد: تنگل سنگ نصوح یکی از مناطقی است که برای تفریح و بهره‌مندی از طبیعت و رودخانه و کوه‌های زیبا و بکر از این مناطق مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

سیدرضا نجفی با بیان این‌که چندین دستگاه از جمله منابع آب، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، منابع‌طبیعی و اداره برق متولی منطقه تنگل سنگ نصوح هستند، اظهار کرد: با دستور دادستان کاشمر نقشه‌برداری تمامی کافه‌ها و زمین‌های حصارکشی شده در حال انجام است و به زودی در شورای تأمین برای این مناطق تصمیم‌گیری می‌شود.

رئیس اداره آبخیزداری و منابع طبیعی کاشمر با اشاره به این‌که حتی قرق‏بان‌های ما اجازه عبور از زمین‌های حصارکشی شده را ندارد و نمی‌توانند برای سرکشی به پشت زمین‌ها که اراضی ملی هست بروند، عنوان کرد: متأسفانه بسیاری از این افراد حریم جاده، دکل‌های برق را گرفته و قانون را رعایت نکرده‌اند.

نجفی با اعلام این‌که برخی متخلفین در تلاش‌اند با تخریب منابع طبیعی و کاشتن درخت موردنظر، خود را مالک معرفی کرده و با تغییر کاربری اقدام به ویلاسازی کنند، اظهار کرد: وقتی این افراد بتوانند برای خود سابقه‌ای درست کنند، در آینده بسیار نزدیک، مدعی زمین‌ها خواهند شد.

به گفته او با هماهنگی به عمل آمده با دادستان جهت جلوگیری از تصرفات اراضی ملی با متخلفین به طور جدی برخورد می‌شود.

نخعی تصریح کرد: با دستور دادستان و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در هر هفته یکی از مناطق منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به زودی شاهد رفع مشکلات باشیم.

امیدواریم برخوردی با متخلفین صورت گیرد

برای پیگیری تخلفات صورت گرفته در تنگل سنگ نصوح و این‌که آیا کافه‌های این محور و یا سایر زمین‌های حصارکشی شده که بعضا در کنار جاده هستند، مجوزهای لازم را دارند یا نه؟، رئیس اداره حمل و نقل جاده‌ای کاشمر گفت: ساخت‌وساز جدیدی صورت نگرفته و اگر موردی هم باشد از گذشته است.

غلامرضا ابراهیمی در خصوص وضعیت کافه‌های این محور گفت: این کافه‌ها در این محور مربوط به قبل از سال۸۰ هستند، که بخشنامه‌ای در خصوص حریم راه مطرح نبوده و مجوز قبلی‌ها با ما نیست، بر همین اسا با ساخت‌وسازهای قبلی نمی‌توانیم برخورد کنیم.

وی تصریح کرد: چون سال ساخت مربوط به قبل است و افراد، مالکیت پیدا کرده‌اند حتی اگر هم تخلف کرده باشند، امکان برخورد با آن‌ها وجود ندارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.